سامانه جامع معاونت فرهنگی اجتماعی | گزارش نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران

انجمن علمی دانشجویی حقوق

گزارش نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران

زهرا طاهرخاني

نوع درخواست:	کارگاه و کلاس آموزشی (دوره علمی و آموزشی)
سطح برگزاری:	کشوری
مدرس:	باقر انصاری
تاریخ برگزاری:	شنبه, 09 مرداد 1400
مکان برگزاری:	اسکای روم
مدت زمان برنامه(دقیقه):	100
تعداد افراد شرکت کننده:	58

انجمن علمی دانشجویی حقوق معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س) به مناسبت طرح لایحه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ″ نشست نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی″ را با هدف نقد و بررسی و تحلیل و ارتقای سطح علمی اساتید و دانشجویان در زمینه ی تصویب این لایحه با سخنرانی دکتر باقر انصاری در روز شنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ با حضور ۴۵ نفر از علاقمندان در فضای اسکای روم برگزار کرد. این برنامه تحلیلی با سخنرانی دکتر باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور اعضای انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا و دیگر دانشجویان به اجرا رسید. در ابتدای برنامه مجری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا ضمن عرض سلام و خوش آمد گویی به آقای دکتر انصاری و کاربران عزیز آقای دکتر را حضور کاربران معرفی نمودند. سپس آقای دکتر بعد از عرض سلام و ادب شروع به ارائه سخنرانی خود در مورد نقد و بررسی و ارزیابی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نمود.سخنرانی ایشان در خصوص مطالبی همچون ابتکارهای قانونی گذشته و ابتکارهای قانونی در حال حاضر و ارزیابی طرح حمایت از حقوق کاربران بود. ایشان در خصوص واگذار شدن اینترنت از بخش خصوصی به بخش دولتی، ورود مجلس شورای اسلامی به این حوزه و تصویب قوانینی در این حوزه مانند قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای، مصوبات هیئت وزیران در مورد فضای مجازی،شکایت ساترا علیه دولت و مانند آن صحبت کردند. ایشان همچنین به ورود رهبری به این حوزه،تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی،تعیین کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه، ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این حوزه اشاره کردند.در ذیل این مباحث ایشان در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز مطالبی عرض کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که قانون گذار و سیاستگذاران ما تصویر درستی از فضای مجازی ندارند و در نتیجه رویکردهایی که در این مصوبات وجود دارد رویکردهای محافظه کارانه است. یعنی تلاش می‌شود تا حد امکان و موجود را حفظ کند و چالش‌های جدید را به قوانین و نهادهای قدیمی ارجاع می‌دهد و این امر نشان‌دهنده آن است که ما هنوز به طور کامل اقتضائات حقوق فناوری و فضای مجازی را نمی‌شناسیم.ارائه سخنرانی ایشان تقریباً ۷۰ دقیقه طول کشید و بعد از آن مجری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا سوالات کاربرانی را که در صفحه پیام مطرح کرده بودند را از حضور آقای دکتر پرسیدند. در انتها مجری انجمن از قبول دعوت آقای دکتر و حضور کلیه شرکت کنندگان این برنامه و اعضای انجمن تقدیر و تشکر نمودند و برنامه را به پایان رساندند. مطالب در دو بخش بررسی می شود: 1-اشاره به ابتکارهای قانونی در گذشته 2-ابتکارهای قانونی در حال حاضر و ارزیابی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی 1-ابتکارهای قانونی گذشته در حوزه فضای مجازی،مشخصا از سال 1380 در کشور ما وضع مقررات به صورت جدی آغاز شد. اولین ابتکار را هم شورای عالی فرهنگی داشت،که در آن زمان اینترنت در کشور ما از بخش خصوصی گرفته شد،و اعلام شد دسترسی و وارد کردن اینترنت به کشور از دست بخش خصوصی خارج می شود و بخش خصوصی را مکلف کرد تجهیزاتی که دارد را به دولت تحویل دهد. این اولین قدمی بود که در این راستا برداشته شد و به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفت که محل بحث است،چون عملی شبیه به مصادره کردن صورت گرفته و اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه محل بحث است.به علاوه آیین نامه کافی نت ها و آیین نامه واحدهای ارائه دهنده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا هم تصویب شد. تا آن زمان،ایران پر سرعت ترین اینترنت خاورمیانه را داشت اما پس از آن،به تدریج سرعت اینترنت افت کرد. بعد از شورای انقلاب فرهنگی،مجلس شورای اسلامی به این حوزه ورود پیدا کرد و قوانینی در این حوزه تصویب کرد.از قوانین مهمی که تصویب شد،قانون تجارت الکترونیک سال 1382،اصلاحیه قانون مطبوعات که طی آن نشریات الکترونیک ، خبرگزاری های الکترونیک و رسانه الکترونیک تابع قانون مطبوعات شد.در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای تصویب شد ،سپس کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد شد. هیئت وزیران هم مصوباتی در مورد فضای مجازی داشته که مهم ترین آنها،آیین نامه ساماندهی اینترنت ایرانی سال 1384 بود که طی آن سایت ها مکلف شدند در سامانه در وزارت ارشاد ثبت نام کنند،اما بعد از شکایت یکی از خبرگزاری ها در دیوان عدالت اداری،این تکلیف به حالت اختیاری و تشویقی تبدیل شد.علاوه بر این،مصوبه ی معروف هیئت وزیران که به ساماندهی فعالیت های فرهنگی دیجیتال مربوط می شود که مورد اختلاف ساترا با دولت قرار گرفت،و ساترا علیه دولت شکایت کرد با این عنوان که چرا این آیین نامه به وزارت ارشاد اجازه داده که مجوز فعالیت اپلیکیشن هایی مثل آپارات،فیلیمو،نماوا و بسیاری دیگر که از اپلیکیشن هایی که از وزارت ارشاد مجوز گرفته بودند، را صادر کند.ساترا درخواست ابطال این مصوبه را داشت و خواهان این بود صدور این مجوزها در حیطه اختیار ساترا قرار بگیرد. رهبری هم مشخصا در سال 1390 به این حوزه ورود پیدا کرد.در این سال شورای عالی فضای مجازی برای سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی ایجاد شد و همین طور هم زمان مرکز ملی فضای مجازی برای هماهنگی بین دستگاه ی دخیل در امر فضای مجازی با توجه به اختلافات میان دستگاه ها ایجاد شد،اما اقدام بخصوصی هم در این شورا صورت نگرفت. پس از تشکیل شورا عالی فضای مجازی،خود این شورا هم اقدام به تصویب مصوباتی کرد،که آخرین 17خرداد در زمینه صیانت از کودکان در فضای مجازی بود. در این میان،نهادهای مجری و ناظری هم جهت اجرا و نظارت بر قوانین وضع شده ایجاد شد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه،جایگزین کارگروهی شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان کارگروه پالایش ایجاد کرده بود. معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به صدور مجوزهای موسسات فرهنگی و صدور مجوز بسیاری از پلتفرم های مجازی کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حوزه های مختلف به این قضیه ورود داشت،مثل نظارت بر مطبوعات،نشریات الکترونیک وخبرگزاری های الکترونیک. مقامات قضایی هم،از دادستان ها،تا قضات دادگستری و رییس قوه قضاییه هم در این امر ورود پیدا کرده اند و رییس قوه قضاییه نیز بخش نامه ها و دستورالعمل هایی در این زمینه صادر کرده. مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه های دانش های بنیادی نیز در این زمینه ورود پیدا کرده اند. 2-ابتکارهای قانونی که در حال بررسی است: ابتکارات متعددی در این زمینه وجود دارد که ما در این برنامه مهم ترین آنها را بررسی می کنیم: 1-طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی(1395)،اما چون خیلی امیدی به تصویب آن نبود و با مخالفت های جدی رو به رو شد رسیدگی در مجلس متوقف شد،شورای عالی فضای مجازی به این حوزه ورود پیدا کرد و به جای مجلس،مصوبه ای با عنوان مصوبه ساماندهی پیامرسان های اجتماعی در سال 1396،این مصوبه توسط هیئت وزیران تصویب شد. این طرح که امروز به بررسی آن میپردازیم،همین طرحی است که الان مجددا مطرح شده با این تفاوت که عبارت "پیامرسان ها" به "خدمات پایه کاربردی" تغییر پیدا کرده است.محتوا و دیدگاه و چارچوب ها تقریبا یکسان است. 2-لایحه حمایت از داده های شخصی(1399) 3-طرح الزام به انتشار داده ها و اطلاعات(1399) 4-طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی(1399) 5-طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی(1399) در مجموع بررسی طرح های موجود به نتایجی دست می یابیم: 1-قانونگذار و سیاست گذاران ما،تصویر درستی از فضای مجازی ندارند،در نتیجه رویکردهایی که در این مصوبات وجود دارد،رویکردهایی محافظه کارانه است،یعنی تلاش می شود تا حد امکان وضع موجود را حفظ کند و چالش های جدید را به قوانین و نهادهای قدیمی ارجاع می دهد و حکم جدیدی راجع به مسائل جدید پیش بینی نشده.این امر بیانگر این است که ما هنوز به طور کامل اقتضائات حقوق فناوری و فضای مجازی را نمیشناسیم. 2-در ورودی که به حوزه مجازی داشتیم،صلاحیت های دستگاه های متعدد را داشتیم.مثلا شورای عالی فضای مجازی ورود پیدا کرده و مصوباتی در حد آیین نامه دارد،از سویی مثلا قوه قضاییه دستورالعمل هایی دارد،یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه قانونگذاری کرده یا در حال حاضر،مجمع تشخیص مصلحت نظام،پیش نویس سیاست های فضای مجازی را تهیه می کند و وظایف و اختیارات در هم شده و نهادهای بسیار زیادی به این حوزه ورود پیدا کرده اند.در طرح آخر هم دستگاهایی مثل نیروهای مسلح و سازمان تبلیغات اسلامی به این حوزه ورود پیدا کرده اند. نهادهای اجرایی به سیاست گذاری ورود پیدا کرده اند،مثلا کمیته فیلترینگ،طبق قانون وظیفه دارد مصادیق مجرمانه ای که در قانون جرایم رایانه ای بیان شده را فیلتر کند،اما این کمیته در این زمینه مصادیق متعدد دیگری را جرم انگاری کرده در حالی که این عمل در حیطه اختیار این کمیته قرار ندارد. 3-نقش بخش خصوصی و تنظیم مقررات توسط این بخش در این زمینه جدی گرفته نمی شود،در حالی که در دنیا،این حوزه بیشترین نقش را در این فضا دارا هستند. بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران 1-عنوان طرح:ایراد مهمی که عنوان طرح دارد این است که طبق آیین نامه داخلی دولت در مورد لوایح دولت و هم آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح های مجلس،هر طرحی باید یک موضوع داشته باشد،در حالی که این طرح،دو موضوع دارد:حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی. 2-عنوان طرح باید با محتوای طرح تناسب داشته باشد،در حالی که در این طرح،خیلی ردی از حقوق کاربران نیست و مبهم است. خدمات پایه کاربردی هم،در غیر جایی که باید به کار میرفت به کار رفته،در سند تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات که توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده،گفته شده،شبکه ی ملی اطلاعات که بنا است در کشور راه اندازی شود،باید دارای عناصری باشد،یکی از این عناصر،خدمات پایه کاربردی است. کلمه ی خدمت در علم حقوق،عمدتا زمانی به کار می رود که بخش دولتی یا بخش عمومی کاری را برای مردم در راستای منافع عمومی انجام می دهد؛در حالی که خدمات پایه کاربردی که در اینجا به کار رفته،خدمت به این معنا وجود ندارد.با فرض اینکه مثلا در این شبکه ها خدمتی هم ارائه شود،خدمت پایه کاربردی به چه معناست؟اگر همان عبارت مصوب در سال 95 استفاده میشد معنای روشن تری را به ذهن متبادر می کرد. پس عنوان خود طرح مشکل اساسی دارد. 3-تعاریف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات مفاهیم کلیدی که در عنوان به کار رفته:خدمات پایه کاربردی، که خود به داخلی و خارجی تقسیم شده و یک دسته بندی دیگر به اثرگذار.واژه بی اثر در این قانون نیامده،اما ما به لحاظ حقوقی اگر بخواهیم مفهوم بگیریم،به این معناست که در مقابل خدمات پایه کاربردی اثرگذار،خدمات پایه کاربردی بی اثر هم وجود دارد.این واژه از سند تبیین شبکه ملی اطلاعات گرفته شده و در آنجا پایان شده خدمات پایه کاربردی،بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات است و دارای جنبه ی راهبردی باشند.با این تعریف تمام صحبت هایی که در مورد شبکه های خارجی می شود،که باید اقدام به اخذ مجوز کنند و برای فعالیت در ایران تعهداتی بدهند،اصولا باید از شمول این طرح خارج شوند. به ویژه اینکه در سند مذکور بیان شده،این شبکه ملی اطلاعات باید از ویژگی استقلال برخوردار باشد به این معنی که باید از اینترنت آزاد برخوردار باشند،میتوانند با اینترنت تعامل داشته باشند یا به طور کلی از آن منفک شوند. با توجه به این موارد،استناد طراحان این طرح به سند مذکور الزاما درست نیست. 2-اصطلاح خدمت از منظر حقوقی قابل هضم نیست.چون خدمت یک حالت و وضعیت است،یک فاعل و انجام دهنده نیست که ما بتوانیم حکمی را به آن بار کنیم.ما حکم را یا میتوانیم به اشخاص حقیقی بار کنیم،یا اشخاص حقوقی.حال خدمت اینجا شخص حقیقی است یا حقوقی؟اصطلاح خدمت در اینجا کاملا گنگ و مجهول است.مادامی که ما ندانیم با یک شخص حقیقی مواجه هستیم یا شخص حقوقی،معیاری برای انتساب به داخلی بودن یا خارجی بودن نداریم. خدمات پایه کاربردی اثرگذار:تا به حال معیارهای عینی و مشخصی در مورد اصطلاح "اثرگذار"تعیین نشده است.در سایر نقاط دنیا معیارهایی برای این اثرگذاری وجود دارد،در صورت تشخیص اثرگذار بودن،آنوقت تعیین می شود که آیا مثلا گوگل به عنوان یک سرویس اثرگذار،از موقعیت خود سو استفاده کرده یا خیر؟آن وقت محدودیت هایی بار میشود. گذرگاه ایمن مرزی در پیش نویس اولیه عبارت "گذرگاه مرزی" برای عبارت فعلی در نظر گرفته شده بود که در طرح بعدی مورد اصلاح قرار گرفت یا اصطلاح دیگر ،"مرزبانی فضای مجازی "در طرح اولیه امده بود که مسئولیت ان به عهده ی نیرو های مسلح گذاشته شده بود. اما منظور مشخص نیست که نیروهای مسلح چه چیزی را و گونه کنترل کند؟! مادرباره ی محموله های پستی که وارد کشور میود مثلا کتاب و فیلم و.. گمرگ نعبیه شده است و گمرک دفتری دارد و ان ها بسته هارا باز میکنند مثلا اگر ببیند عکسی دارد که خلاف عفت عمومی است ان را حذف میکنند و .. که وارد کشور نشود یا بسته را کنترل میکنند چیزغیرمجازی وارد کشور نشود مثلا مواد مخدری لای کتاب گنجانده نشده باشد.اما درباره ی گذرگاه ایمن مرزی ما میخواهیم تمام داده های داخل کشور شده را کنترل کنیم؟میخواهیم چی کار کنیم؟! از بحث های مهم و چالشی ماست که به نظر میرسد باید در صلاحیت نیرو های مسلح قرار بگیرد ما میتوانیم ورود و خروج افراد را به نیرو های نظامی و غیر انتظامی بسپاریم از طریق گذرنامه و ... رسیدگی کنند اما درباره ی اینترنت عبارت ابهام دارد! یا مثلا کلمه و عبارت خدمت یا خدمات پایه کاربردی ابهام دارد.به لحاظ حقوقی باید تعریف شود مثلا خدمات پایه غیر کاربردی پس چیست،در حالی که مفهوم و معنا ندارند و خیلی مشخص نیست . اما از منظر شمول طرح،با اینکه اشاره شده خدمات پایه ی کاربردی را شامل میشود،اما در متن طرح به چزه ای دیگر هم ورود شده مثلا خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات هم ورود پیدا کرده در حالی که در سند تبیین الزامات شبکه های مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از خدمات پایه و کاربردی منفک هستند اما در این طرح ،در داخل خدمات پایه و کاربردی دیده شده است یا عبارت "هر تبعه ی ایرانی اراده هنده یا کاربر خدمات پایه مشمول این قانون است" در حالی که مادامی که ممشخص نشده خدمت چه چیزی است ایا منظور از خدمت شرکت است یا چه مفهوم دیگری را در بر میگیرد که مشخص شده است در نتیجه پیدا کردن تابعیت هم کار دشواری خواهد شد که ما به چه صورتی اتباع ایران را پیدا بکنیم و بحث این که اگر یک تبعه ی ایرانی خدمتی را به اتباع خارج از ایران بدهد مشمول قانون است؟ که طبق قانون گفته شده بله مشمول است و ابهام دیگر اینکه گفته شده"هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه یا کاربردی تاثیر گذار بر منافع ایران" این عبارات بسیار کلی و کیفی است که مشخص نشده یعنی چه تاثیر گذار بر منافع ایران؟!منافع ایران کجا تعیین و مشخص شده است که در آن صدق میکند یا خیر؟! نکته ی دیگر"هرگونه ارائه یا کاربری تاثیر گذار بر منافع مشترک بر فضای مجازی بین المللی " که این عبارت هم مانند عبارت قبل کلی و مبهم و تفسیر بردار است. تنظیم گری در بخش بعدی تیتر بخش تنظیم گری ،از منظر بحث های رگولاتری در فارسی میگوییم .نهاد های رگیولاتور به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند: 1.نهاد های رگولاتور با کارویژه های اجتماعی مثلا کمسیون حمایت از داده های شخصی که در کشور های مختلف ایجاد شده است یک رگوتور اجتماعی است به این معنای که عموما رگولاتور های اجتماعی عموماً به دنبال حمایت از حقوق و آزادی های عمومی و مصالح عمومی و این ها هستند. 2. نهاد های رگولاتور که کار ویژه های اقتصادی دارند مثلا شورای رقابت یک رگولاتور اقتصادی است .رگولاتور های اقتصادی بیشتر به دنبال تنظیم رقابت و مقابله با انحصار و این ها هستند هم زمان یک نهادی نمیتوانند هم رگولاتور اقتصادی و هم رگولاتور اجتماعی باشد چون اقتضائاتشان با یکدیگر متفاوت است. در این طرح در بخش تنظیم گری انواع و اقسام رگولاتوری را در دل یک تنظیم گر با عنوان "کمسیون عالی تنظیم مقررات " دیده است.این کمسیون وظایف و اختیارات برایش پیش بینی شده تنها مرجع رگولاتور نیست .تقریبا در این طرح حئدود ده تنظیم گر مهم که اسم برده شده و هم چنین تنظیم گر هایی در بند 3 که عنوان تنظیم گر بخشی را به خودش اختصاص داده خودش میتواند تعداد زیادی از تنظیم گرهارا بعداً داشته باشد.تنظیم گر اصلی این قانون همان کمسیون عالی تنظیم مقررات است که بنا است همان کمسیونی که در مرکز ملی فضای مجازی فعال است آن باشد ولی این طرح میخواهد ان را تغییر دهد و محل ان را اصلاح کند که از نظر حقوقی همین محل بحث است آن کمیسیون را شورای عالی فضای مجازی تصویب و ایجاد کرده آیا مجلس میتواند در مصوبات قانونی شورای عالی فضای مجازی دخل و تصرف کند؟! از نظر قانونی بنظر میرسد این امکان وجود ندارد. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی پیشبینی شده شده است و مسئولیت این کارگروه هم نیرو های مسلح اند و مصوبات نیرو های مسلح برای همه لازم الاجرا است. بنا شده است که کمسیون عالی تنظیم مقررات تنظیم گر های بخشی داشته باشند مثلا پیش بینی میشود راجع به کودکان یک تنظیم گر داشته باشد،راجع به حریم خصوصی یک تنظیم گر راجع به پهنای باند یک تنظیم گر دیگر و... و همچنین یک کمیته ای با مسئولیت قوه ی قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور برای رعایت اصل 25 قانون اساسی (راجع به منع تجسس و حمایت از حریم خصوصی ) ایجاد شود اما مشخص نیست اعضای این کمیته چه کسانی هستند و چه فعالیتی در راستای رعایت اصل 25 انجام دهند. درباره سازمان پدافند غیرعامل پیش بینی شده که این سازمان مصوبات و دستور العمل های خود را ابلاغ کند به خدمات و همه ی خدمات مکلف هستند اقدامات این سازممان پدافند غیر عامل را رعایت کنند،که باز هم مشخص نشده این سازمان پدافند عامل چگونه تصمیم گیری میکند و تصمیماتش اجرایی میشود. نهاد بعدی کمیته ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و در این قانون جایگاه کمیته مذکور تقویت به سزایی شده است و مکلف کرده است که شرکت ها تصمیمات این کمیته را خیلی سریع و فوری اجرا بکنند. درباره ی خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی بانک مرکزی مصوباتی خواهد داشت و از ان مصوبات تبعیت خواهد شد. کمیسیون تنظیم مقررات با یکسری اصلاحات در زمینه ی وظایف و اختیاراتش مسئولیت هایی به موجب این قانون عهده دار هست.سازمان فناوری اطلاعات مکلف است درگاه مربوط به ثبت وصدور مجوز را ایجاد بکند و نهایتا هیئتی بدوی و هئیت تجدید نظری ایجاد شده است که باید به تخلفات از این قانون در موارد ذکر شده را رسیدگی فرمایند. در بین تنظیم گرهای اشاره شده ، درمورد تنظیم گر اصلی که کمیسیون عالی تنظیم مقررات میباشد به نظر میرسد کمیسیون هایی به مراتب قوی تر همچنین شورای عالی فضای مجازی سابقاً وجود داشته است.این کمسیون که مصوباتش در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است ،میخواهد انواع ضوابط مانند ضوابط ثبت ،ضوابط صدور مجوز ،ضوابط های فنی،ضوابط قیمت گذاری،ضوابط احراز هویت،ضوابط حقوق کاربران و.. را انجام دهد و عملاً این قانون به این کمسیون اجازه داده تمام مواردی که باید در خود قانون می امد ،این کمیسیون بعداً این کار ها را انجام دهد و در واقع یک ابههامی به وجود امده که در قانون گفته نشده این کمسیون باید چه کار انجام بدهد؟!و صرفا گفته شده کمسیون این کار ها را خواهد کرد. این کمسیون 20 نفر اعضا داره و با این تعداد از اعضا ،تنظیم جلسه اقدامی سخت به محسوب میشود به همین دلیل در عمل در کمسیون های دیگربا این تعداد اعضا نمیتوانند تشکیل جلسه بدهند درطرح گفته شده :در صورتی که جلسه تشکیل ندهند ريا، دادستان جلسه تشکیل دهد. با اکثریت اعضا این کمسیون تصمیم گیری میکند که مثلا اگر با نصف ارا رسمیت پیدا شود با نصف اراء از 20نفر میشود 10رای با اکثریت این تعداد هم بخواهد تصویب شود ،عملاً میشود 6 رای که 6 نفر رای دهند و مصوبات تصویب شود.وظایف و اختیاراتی که برای این کمسیون در نظر گرفته شده بسیار مبهم بسیار کلی میباشند. شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه ی کاربردی(اپلیکشن ها) از منظر این قانون ما خدمات پایه و کاربردی با 3 مکانیسم میتوانند فعالیت کنند . 1.خدمات پایه غیراثرگذار ملزم به ثبت هستند و سیستم ریجستریشن برایشان در نظر گرفته شده است. 2. خدمات اثر گذار :اخذ مجوز از درگاهی که در سازمان فناوری اطلاعات ایجاد خواهد شد الزامی میباشد. 3. دربارهی خدمات اثر گذار خارجی،علاوه بر اینکه مجوز را باید اخذ کنند ، دفتر نمایندگی باید در ایران معرفی کنند و همین طور تعهداتی که کمیسیون به آنها ابلاغ خواهد کرد را رعایت کنند. در کشورهای اروپایی یا اکثر کشورهایی که اپلیکشن ها در ان جا کار میکنند عمدتاً سیستم ریجستریشن هست و سیستم اخذ مجوز و .. ندارند و در برخی مواقع و در برخی وفعالیت ها مجوز هست ولی این مجوز شبیه مجوز ای است که این اپلیکشن استاندارد های مربوط به ایمنی داده هارا رعایت کند. این بحث اخذ مجوز با سیاست های دولت اخیردر راستای مقررات زدایی دنبال میکند در مغایرت اشکار است که بخواهد تعداد زیادی مجوز صادر شود و دوباره هرکدام از این مجوزمنشاء رانت و فساد و بی کفایتی خواهد شد. بررسی جنبه های حمایتی درباره ی جنبه ی حمایتی این طرح برخی به صورت صریح و برخی به صورت ضمنی از این طرح آمده است. 1.مقرر شده صندوقی به نام" صدوق حمایت از خدمات پایه ی کاربردی و محتوای مرتبط ان ها " تشکیل شود که این صندوق بخشی از منابع مالی اش از بین المال است و بخشی از محل جریمه های نقدی خواهد بود و بخشی دیگر از شرکت ها حق السهم گرفته خواهد شد به صورتی که از همه ی پلت فرم ها یک درصدی بابت صدور مجوز یا تمدید گرفته خواهد شد و به این صندوق واریز خواهد شد و حمایتی که پیش بینی شده مقرر شده درباره ی پلتفرم هایی که مجوز گرفتند و مجاز به فعالیت در کشور هستند و ثبت کردند از این صندوق حمایت های مالی و کمک های مالی برایشان به همراه خواهد داشت. سوالی که هست این میباشد که چه نیازی به ایجاد این صندوق است؟!پرا اجازه ندهیم به پلتفرم ها یا شرکت ها یا اشخاصی که بلدند و میتوانند در این بازرا در جامعه روی پای خودشان بیایستند این اختیار داده نشود که این کار را انجام ندهند ؟!چرا باید اختیار انها محدود و همیشه محتاج به دولت باشند و دستشان به سمت دولت دراز باشد و نگرانی جدی این است که در سال 1396 به موجب مصوبه ی شورای عالی فضای مجازی مصوب شد که 3 اپلیکیشن یا پلتفرم ایرانی (سروش و ای گپ و بله) حمایت شود و جای اپلیکیشن های پیام رسان خارجی مثلا تلگرام پر شود و صدا و سیما هم موظف شد که از این ها حمایت کنند و مشخص نشد چند میلیارد به ان ها کمک کردند و وقتی که کمک کردند ان کمک ها چه نتیجه ای داد؟! در حال حاضر هم این نگرانی وجود دارد که در اختیار برخی شرکت ها و پلتفرم ها حمایت های سنگینی گذاشته شود ،اما بعد از چند سال عملکرد نتیجه بخش حاصل نشود . 2. درباره ی برخورداری از سهم ترافیک ترجیحی با مدیریت پهنای باند ،که در اختیار کمیسیون گذاشته شده است که سهم ترافیک شرکت های داخلی و خارجی را مشخص کند احتمال بسیار زیاد پهنای باند بیشتری به داخلی ها نسبت به خارجی ها بدهد و این نگرانی را خواهد داشت که سرعت استفاده از اپلیکیشن های خارجی کم میشود و افراد به استفاده از اپلیکیشن های داخلی ترغیب شوند. 3. درباره ی پرداخت الکترونیکی گفته شده فقط ان هایی که مجازهستند میتوانند این کار را انجام بدهند والا اجازه ی ارائه ی خدمات پرداخت الکترونیک را نخواهند داشت. 4.درباره ی بحث تبلیغ و ترویج هم گفته شده است فقط انه هایی که مجوز دارند امکان انجام این کار را دارند و در سایر موارد جلوی تبلیغ و ترویج گرفته خواهد شد و ان ها از انجام این کار ممنوع هستند. 5. در رابطه با وسایل فناوری و تجهیزاتی که وارد کشور میشوند از جمله گوشی های تلفن همراه و ... اگر اپلیکشن های پیش فرض ان ها ، اپلیکیشن های مجاز باشد ار عوارض ورودی تخفیفی به میزان 35درصد برخوردار میشوند و اگر نباشد جریمه میشود و این باعث میشود قیمت این گوشی ها بسیار زیاد شود و قیمت یکسری از گوشی ها کم شود. 6.برخورداری خدمات پایه ی کاربردی داخلی به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده از حمایت های شرکت های دانش بنیان ، از جمله معافیت های مالیاتی و .. میباشد. تکالیف و تعهدات خدمات پایه‌ی کاربردی ۱- احراز هویت معتبر کاربران: عملا اصل «بی‌نامی در فضای مجازی» که در دنیا بسیار مورد توجه است و کشورهای اروپایی هم به صراحت آن را شناسایی کرده‌اند را نقض و بالعکس می‌کند. ۲- صیانت از حریم خصوصی کاربران ۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور: یک سوءتفاهم و کج‌فهمی درباره‌ی انتقال داده در کشور ما وجود دارد و آن این است که فکر می‌کنند می‌توان مانع جریان انتقال داده شد در حالیکه اینطور نیست! هر شخصی که گوشی خارجی استفاده می‌کند یا سیستم عامل اندروید یا آی‌.او.‌اس. دارد، قطعا می‌داند که داده‌های گوشی او به شرکتی که گوشی را حمایت می‌کند، سرازیر می‌شود. در نتیجه یا باید کلا سیستم‌ عامل‌ها را در ج.ا. تغییر دهیم که شدنی نیست یا اینکه به همین وضعیت رضایت دهیم. تمام داده‌های کاربران ایرانی که از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند یا دست چین است یا دست آمریکا. آمریکا بزرگترین منبع داده‌های دنیا را در حال حاضر دارد و بعد از آن چین دومین منبع بزرگ را دارد. زیرا غول‌های بزرگ اینترنتی دنیا در این‌هاست. چین سه شرکت معروف علی‌بابا و تنسنت و بایدو و آمریکا هم شرکت‌های آمازون و اپل و گوگل و مایکروسافت و.. را دارند. بزرگترین داده‌های جهان بدون هیچ تردیدی به سمت این کشورها سرازیر می‌شوند. نه تنها داده‌های ایران بلکه داده‌های تمام کشورها. پس داده‌ها بدون شک خواهند رفت و عبارت «عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج کشور» بی‌معنی است. ۴- ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در شبکه‌ی ملی اطلاعات: ذیل همان بحث عدم امکان ممانعت از جریان انتقال داده، این بند هم بی‌معناست. علاوه بر این عبارت «داده‌های کاربران ایرانی» هم ایراد دارد. در حقوق داده‌ها اولا باید بدانیم حدود ۹ نوع داده‌ی مهم داریم (پابلیک دیتا، پرایوت دیتا، پرسونال دیتا، متا دیتا، اوپن دیتا ...) در میان این داده‌ها پرسونال دیتا به سه یا چهار دسته تقسیم می‌شود؛ داده‌هایی که کاربران خودشان تولید می‌کنند مثل عکس پروفایل، داده‌هایی که شرکت‌ها آن‌ها را مشاهده می‌کنند، داده‌هایی که بر اساس این‌ها تحلیل می‌شوند و داده‌های دیگری تولید می‌شوند مثلا شخصی سال تولد یا محل زندگیش را ننوشته اما بر اساس سایر داده‌ها مشخص می‌شوند، داده‌هایی که توسط هوش مصنوعی و بیگ‌دیتاها تولید می‌شوند. در حقوق داده‌ها وقتی از داده‌های کاربران صحبت می‌شود منظور داده‌هایی است که توسط خود کاربران تولید می‌شود یا نهایتا داده‌هایی که بر اساس مشاهده و کرال به دست می‌آیند. سایر داده‌ها احکام متفاوتی دارند. در مورد ذخیره‌سازی داده‌ها در کشور هم اصل نگرانی عدم دسترسی سایر کشورها به داده‌های حساس جمعیتی صحیح است و برخی کشورها هم قواعدی تحت عنوان محلی‌سازی داده‌ها دارند اما مهم است چه نوع داده‌هایی. مثلا داده‌های حوزه‌ی سلامت یا داده‌هایی خاص و حساس آن هم اگر بتوانند! در صورتی که نتوانند با خود شرکت‌های خارجی طرف می‌شوند تا خود شرکت‌ها مراقبت‌های لازم از داده‌های آن‌ها را داشته باشند. مثلا آمریکا و اروپا توفقنامه‌ای دارند که بر اساس آن مشخص می‌شود که شرکت‌های آمریکایی داده‌هایی کاربران اروپایی را چگونه می‌توانند پردازش کنند. ۵- عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران ۶- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز: معنای دقیق ندارد. یکی از حقوق کاربران حق فراموشی و محوشدن از فضای مجازی است. اگر منظور حذف حساب بدون اجازه‌ی کاربر باشد درست اما عدم حذف به صورت کلی صحیح نیست. هم شخص باید بتواند حسابش را حذف کند هم نهاد در صورت نیاز بتواند. ۷- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه‌ی ملی اطلاعات ۸- اجرای فوری درخواست‌های پالایش محتوا از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: طبق قانون جرایم رایانه‌ای این کارگروه مصادیق را به وزارت ارتباطات و هاست‌ها و نهایتا رساها اعلام می‌کند. سایر جاها الزامی به اجرای درخواست کارگروه ندارند. به نظر می‌رسد این بند می‌خواهد قلمرو این مورد را تسری دهد. ۹- پالایش مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، ‌حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت: حدود ۱۴۰ مورد که کارگروه مشخص کرده را این شبکه‌ها باید اتوماتیک رصد و کنترل کنند. (ماده ۲۴ بند سیزدهی ندارد. احتمالا اشتباهی شده.) مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها ۱- فهرستی از تخلفات و جرائم در این طرح پیش‌بینی شده از جمله عدم ثبت و عدم اخذ مجوز و الی آخر. ۲- آیین شروع رسیدگی: مشکل این است که مشخص نشده این تخلفات چگونه گزارش می‌شوند (مثلا ذی‌نفع کیست و چه کسی حق طرح شکایت دارد.) و آیین رسیدگی چیست. (مثلا شخص حق حضور و دفاع را دارد یا خیر) ۳- مرجع رسیدگی (هیات بدوی و تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری): یک مرجع شبه اداری-قضایی پیش‌بینی شده و ترکیبی که این هیات‌ها دارند اینطور است که مثلا هیات بدوی متشکل از سه قاضی و دو متخصص فضای مجازی است. در حالیکه باید بالعکس باشد. یک قاضی در هر کدام از این هیات‌ها کفایت می‌کنند. می‌توانست بگوید چهار نفر از ذی‌نفعان مختلف باشند. هیات‌های تجدیدنظر هم متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور ( به انتخاب رییس قوه قضاییه؛ می‌توانست بگوید به انتخاب رییس مجمع عمومی دیوان.) و یک نفر هم به انتخاب نظام صنفی رایانه در حالیکه باید عکس این می‌گفت. یک قاضی دیوان و دو نفر از اصناف مربوطه. باید حرفه‌ای‌‌گری را به صورت جدی منعکس می‌کرد که نکرد. ۴- مجازات‌ها:‌ مجازات‌های متعددی داریم که سه مورد زیر بسیار مهم هستند. ۵- خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، نسبت به اخذ مجوز و سپردن تعهد اقدام کنند. (تعهد برای رعایت الزامات این طرح) در غیر اینصورت تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مسدود نخواهند شد. (مثلا برای اینستاگرام جایگزین خارجی که مجاز است به احتمال زیاد یک خدمت پایه کاربردی چینی خواهد بود.) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف هشت ماه (از انقضای چهار ماه) نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آن‌ها اقدام کند و الا مرکز ملی باید راسا در این خصوص اقدام کند. یعنی اگر خدمات پایه کابردی خارجی ظرف چهار ماه نسبت به اخذ مجوز اقدام نکنند،‌ ظرف هشت ماه باید جایگزین مناسب طراحی شود (سوالی که پیش می‌آید این است که آیا می‌شود به حکم قانون برای همچین چیزی جایگزین ساخت؟!) و به هر حال پس از یک سال اینستاگرام مسدود خواهد شد و باید جایگزین مناسب داخلی یا خارجی که مجوز گرفته شکل گرفته شود. ۶- واریز منابع حاصل از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این ماده به حساب صندوق: مصداق تعارض منافع است. وقتی صندوق بخشی از جریمه‌ها را دریافت کند افزایش جریمه‌ها به نفع صندوق است و این اشتباه است. ۷- سلب مسئولیت از خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربری‌های غیرمجاز: درباره‌ی مسئولیت واسطه‌های اینترنتی قاعده‌ای که در دنیا وجود دارد این است که آن‌ها درباره‌ی محتوایی که ارائه می‌دهند اصولا مسئول نیستند ولی اگر در جریان محتوای غیرمجاز قرار بگیرند از آن به بعد می‌توانند مسئولیت داشته باشند. این بند از موارد تفریطی این طرح است و به طور کامل سلب مسئولیت کرده. پرسش و پاسخ - شبکه ملی اطلاعات چیست؟ شبکه ملی اطلاعات سندی است که در سایت شورای عالی فضای مجازی موجود است. سال‌هاست درباره‌ی آن بحث است. به طور خلاصه یک جور شبکه‌ای است که می‌تواند از شبکه‌ی اینترنت خارجی قطع شود یا قابلیت کنترل داشته باشد. - اگر به خود اینستاگرام مجوز دهند آیا می تواند به فعالیتش ادامه دهد؟ بله این به صراحت در طرح آمده. - تعدی مراجع اجرایی به حوزه‌ی قانونگذاری: مثل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه؛ ورود هیات وزیران با مصوباتی که داشته؛ وزارت فرهنگ ورود کرده و مصوباتی داشته؛ کمیسیون تنظیم مقررات این کار را کرده؛ وزارت ارتباطات قانونگذاری کرده؛ در کشور ما از این موارد زیاد است و نهادهای اجرایی احکامی صادر می‌کنند که در زمره‌ی احکامی هستنمهد که حق و تکلیف عمومی ایجاد می‌کنند و این اشتباه است و حق قانونگذاری فقط با مجلس است. - رگولاتورها و تنظیمگرها در سایر کشورها: مثلا FTC, FCC در آمریکا یا نهاد ملی انفورماتیک و آزادی‌ها (CNLI) در فرانسه و... . در کشور ما مثلا کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مرکز ملی رقابت‌ها و هیات نظارت بر مطبوعات از تنظیمگرها هستند. ساترا هم ادعای تنظیمگری دارد. - تنظیمگری مشترک: در کشور ما فعلا وجود ندارد. - زیرساخت لازم برای تولید اپ داخلی داریم یا خیر؟ این سوال را افراد فنی باید جواب دهند اما آنچه می‌بینیم این است که حتی کشورهای اروپایی هم نتوانستند اپ‌هایی بسازند که در مقابل اپ‌های آمریکایی قد علم کنند. بنا به دلایل مختلف. باید ببینیم آیا اپ‌های داخلی که ساخته می‌شوند چقدر توانایی دریافت و جمع‌آوری داده دارند و چند کاربر می‌توانند داشته باشند. علاوه بر بحث‌های فنی مساله اعتماد هم وجود دارد. در حال حاضر فضای ترس نسبت به اپ‌های داخلی وجود دارد و اعتماد حاکم نیست. اینطور که شخص می‌گوید اگر اطلاعات من دست خارجی‌ها باشد بهتر از این است که دست داخلی‌ها باشد و خطر کمتری برای من دارد. (!) علاوه بر این وقتی خودمات الان از اپ‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنیم می‌فهمیم که اپ‌های خارجی خوش‌دست‌تر و راحت‌تر هستند. مثلا تلگرام بهتر از سروش است. حاضر هستیم اگر لازم شد برای تولید وطنی مایه بگذاریم ولی به شرطی که خود تولیدکننده هم مایه بگذارد و به مخاطب اهمیت دهد. - اینترنت ماهواره‌ای در ایران قطعا محقق خواهد شد اما زمان تحققش و هزینه‌ای که باید برایش پرداخت مشخص نیست. - آیا ایران شبیه کره‌ی شمالی می‌شود؟ من واقعا فکر نمی‌کنم ما هیچ وقت شبیه کره‌ی شمالی شویم. ممکن است زمانی دولت اینترنت را قطع کند (شبیه آنچه در آبان ۹۸ تجربه کردیم.) اما اینکه شبیه کره‌ی شمالی شویم دور از ذهن است. - چقدر احتمال دارد که نقدهایی که نسبت به این طرح می‌شود شنیده شوند و اثرگذار باشند؟ به نظر می‌رسد تا همینجا هم نقدها شنیده شدند و احتمالا اصلاحات اساسی داشته باشد زیرا چیزی که به این شکل می‌بینیم ایرادات و آسیب‌های جدی دارد. امید است این طرح با اصلاح ایرادات و نواقص جدی ذکر شده درراستای پیشبرد اهداف ملی و پیشرفت واقعی برای مردم عزیز ایران گام بردارد.

لینک های مفید

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)